والأقرب جواز اشتراط الأجر على البنّاء .

--> ( 1 ) سيأتي في ص 612 . ( 2 و 3 ) إيضاح الفوائد : في إجارة الآدمي ج 2 ص 265 و 264 . ( 3 ) جامع المقاصد : في إجارة الآدمي ج 7 ص 183 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : في إجارة الآدمي ج 2 ص 304 س 9 - 10 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : في باب المهور والاُجور . . . ج 7 ص 371 ح 1502 ، وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب الخيار ح 1 و 2 و 5 ج 12 ص 353 - 354 . ( 6 ) جامع المقاصد : في إجارة الآدمي ج 7 ص 183 . ( 7 ) منهم المحقّق الأوّل في شرائع الإسلام : في عقد الإجارة ج 2 ص 179 ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : في ماهية الإجارة ج 7 ص 80 و 82 ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في عقد الإجارة ج 5 ص 171 و 172 .